قوانین تقلب در آزمون‌های سراسری نیازمند تجدید نظر است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۳۱۳۶
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری آمده است که اگر نسبت به نتایج یک داوطلب شبهه‌ای وجود دارد، باید برای رفع این شبهه آزمون مجددی برگزار شود؛ در این ماده واژه «داوطلب» کاملاً مشخص است و به فردی می‌گویند که وقتی برای شرکت در آزمون ثبت‌نام می‌کند، شماره داوطلبی دریافت کرده و از آن روز تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی همچنان داوطلب محسوب می‌شود؛ اما اگر تخلف کنکوری همین فرد در زمانی که وی به دوره دانشجویی رسیده است ثابت شود دیگر ماده ۱۱ شامل حال او نمی‌شود چون وی دیگر داوطلب نیست و دانشجو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیرامون این موضوع گفت‌وگویی با سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی داشتیم که وی با اشاره به قانون تخلفات کنکور، گفت: قانون باید با افرادی که تقلب می‌کنند با جدیت هرچه تمام‌تر برخورد کند. به عنوان مثال فردی که با تقلب پزشک می‌شود یا در آزمون استخدامی، استخدام می‌شود هر زمان که تقلب این شخص مشخص شد، قانون باید با جدیدت برخورد کند.
* بازار تقلب در آزمون‌های سراسری خیلی زیاده شده است
نظری خانقاه با تاکید بر اینکه متأسفانه بازار تقلب در آزمون‌های سراسری خیلی زیاده شده و حیثیت آزمون‌ها زیر سوال رفته است، گفت: قانون باید بازدارنده باشد، هرجا قانون بازدارنده نیست یعنی قانون اثرگذاری ضعیفی دارد و نمی‌تواند قانون مناسبی باشد. باید در قوانین آزمون‌ها باید تجدیدنظر صورت بگیرد.
وی به بخش دیگری از تخلفات داوطلبان کنکور اشاره و خاطرنشان کرد: در دانشگاه بحث مغایرت معدل داریم که به عنوان مثال دانشجویی در کارشناسی ارشد اعلام می‌کند که معدلش 15/50 است ولی بعد از قبولی و ورود به دانشگاه مشخص می‌شود که معدلش 15/20 بوده و در آزمون براساس معدل ثبت شده نفر پانزدهم می‌شود. این یعنی آن دانشجو اظهارات خلاف واقع داشته و دستگاه اجرایی اگر اراده کند باید جلوی این تخلفات را بگیرد.
نظری خانقاه در پایان گفت: حق مکتسبه اگر نامشروع باشد، دیگر حق مکتسبه نیست و قانون زمانی از حقوق مکتسبه حمایت می‌کند که مشروع بدست آمده باشد نه غیرمشروع.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تقلب علمی آزمون های سراسری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۳۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است